صفقة عقارية واحدة ممكن تكون أكبر قرار مالي في حياتك — ونزاع واحد فيها ممكن يوقف كل شيء. نتولى قضايا الملكية والإفراغ والإيجارات وقسمة العقارات بخبرة نظامية دقيقة، ونوضح لك موقفك من أول جلسة.
ترخيص محاماة رقم 42936
تفاصيل قضيتك لا تغادر المكتب
نرد على استفسارك في نفس يوم العمل
كل واحدة من هذه الحالات لها مسار نظامي واضح — والفرق بين استرداد حقك وضياعه غالباً يكون في الخطوة الأولى وتوقيتها.
نتولى دعاوى إثبات الملكية والاعتراض على الصكوك المتداخلة والتعدي على العقار. نبدأ بمراجعة الصك وسنده والوثائق المؤيدة، ثم نحدد المسار الأنسب: تسوية ودية موثقة أو دعوى أمام المحكمة المختصة.
الإفراغ هو الخطوة التي تنتقل بها الملكية فعلياً. نتولى الحالات التي يتعثر فيها الإفراغ — امتناع البائع، وجود رهن أو حجز على العقار، أو نزاع على شروط العقد — ونطالب نظاماً بإتمامه أو بالتعويض عن الإخلال.
مراجعة وصياغة العقود العقارية قبل التوقيع للأفراد والمنشآت. نراجع بنود الثمن والتسليم والضمانات وشروط الفسخ، ونضيف ما يحمي موقفك ويسدّ الثغرات التي تُستغل لاحقاً في النزاعات.
للمؤجرين: إجراءات إخلاء المستأجر المتعثر والمطالبة بالأجرة المتأخرة وفق الأنظمة المعمول بها. وللمستأجرين: الدفاع ضد الإخلاء غير النظامي والمطالبة بحقوقهم التعاقدية.
العقار المشترك بين شركاء أو ورثة قد يتجمّد سنوات بسبب اعتراض طرف واحد. نتولى إجراءات القسمة — سواء بالتراضي الموثّق أو عبر المحكمة — بما يحفظ نصيب كل صاحب حق.
التأخر في التسليم، مخالفة المواصفات، الخلاف على المستخلصات، أو العيوب الإنشائية. نمثّل المالك أو المقاول في المطالبات الناشئة عن عقود المقاولة.
هذا بالضبط ما تفيدك فيه الاستشارة الأولى. أرسل لنا ملخصاً قصيراً عن وضعك، ونوضح لك ما إذا كان لديك مسار نظامي فعلاً وما هي خطوته الأولى — بوضوح وبدون التزام منك.
أرسل تفاصيل حالتك على واتساب
النزاعات العقارية تختلف عن غيرها في أن الخطأ فيها مكلف ويصعب تداركه. توقيع بند واحد غير محسوب، أو تفويت مدة نظامية، أو إقرار في محادثة مكتوبة — كل واحدة منها قد تقلب موقفاً قوياً إلى موقف ضعيف.
دور المحامي هنا ليس فقط الترافع، بل تحديد المسار الصحيح من البداية: هل قضيتك أمام المحكمة العامة أم لجنة مختصة؟ هل الأولوية دعوى إثبات ملكية أم دعوى تعويض؟ هل التسوية الودية في مصلحتك أم تُضعف موقفك؟ الإجابة على هذه الأسئلة مبكراً هي ما يوفّر عليك الوقت والمال.
في النزاعات العقارية، الوقت ليس في صالح من ينتظر. كل يوم تأخير قد يعني مستنداً إضافياً للطرف الآخر أو مدة نظامية تقترب من الانتهاء.